اعتراضات از ماه گذشته در رومانی در مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی این کشور آغاز شد

امیل بوک، نخست وزیر رومانی در پی چند هفته اعتراضات خیابانی در مخالفت با برنامه های ریاضت اقتصادی دولت از سمت خود استعفا داده است.

آقای بوک گفته است که به خاطر فرونشاندن تنش های سیاسی و اجتماعی در کشور تصمیم به کناره گیری گرفته است.

از جمله برنامه های امیل بوک که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت کاهش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت، منع افزایش مستمری بازنشستگان و افزایش مالیات بر خرید کالا به میزان ۲۴ درصد بود.

از نظر اقتصادی، رومانی دومین کشور فقیر اروپا محسوب می شود و تظاهرکنندگان گفته بودند که اجرای برنامه ریاضت اقتصادی فشار غیرقابل تحملی را بر مردم وارد می کند.

در مقابل، حامیان برنامه های ریاضت اقتصادی تاکید داشته اند که هدف از اجرای این برنامه ها، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رشد اقتصادی این کشور بوده است.

علیرغم رشد اقتصادی رومانی در سال گذشته، این کشور در هفته های اخیر شاهد اعتراضاتی به شرایط اقتصادی بود.

مقامات رومانی اجرای برنامه ریاضت اقتصادی را برای بازپرداخت وام دریافتی از صندوق بین المللی پول لازم دانسته بودند.

قرار است انتخابات پارلمانی آتی رومانی در ماه نوامبر سال جاری برگزار شود و انتظار می رود که رئیس جمهور این کشور تا زمان برگزاری انتخابات، یک دولت موقت را منصوب کند.

تظاهرات اعتراضی در رومانی در ابتدا با اعتراضاتی در مخالفت با کناره گیری وزیر بهداشت، که از محبوبیت برخوردار بود، آغاز شد.

با این همه، به زودی ماهیت این اعتراضات تغییر کرد و تظاهرات به نمایش مخالفت با کل سیاست های اقتصادی دولت آقای بوک مبدل شد.